إيران تدشّن أكبر مركز تجاري خارج الحدود في دمشق

دشّنت إيران مركزاً تجارياً تابعاً لها، بمساحة أربعة آلاف متر مربّع في المنطقة التجارية الحرّة في العاصمة السورية دمشق حمل اسم “إيرانيان”. 

وقال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة “كيوان كاشفي” أمس الأحد: “تم تجهيز وتدشين المركز التجاري عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة معادن إيران” حسبما نقلت وكالة “فارس“. 

وأضاف كاشفي، أن المركز تم شراؤه في منطقة التجارة الخارجية في دمشق، ويتميز بموقع نشط لوجود الشركات الإيرانية والأنشطة الاقتصادية. 

ويتكوّن المركز منن 12 طابقاً، منهم طابقين مخصّصين للمعارض، والبقية ستقدّم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين بحسب المسؤول الإيراني. 

واعتبر كاشفي أن افتتاح المركز وفّر إمكانية التواصل مع غرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق، وحلب، واللاذقية، وحمص، مشيراً إلى وجود 24 شركة إيرانية في المركز تزاول الأنشطة حاليًا. 

ويستهدف “إيرانيان” مستوى تصديري من إيران إلى سوريا بنحو مليار دولار حتى نهاية 2020. 

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، غلام حسين شافعي، أن “تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وسوريا يبشّر بمستقبل جيد في التجارة، ويعبّر عن رغبة البلدين بذلك”. 

وقال شافعي اليوم الإثنين، خلال لقائه السفير السوري لدى إيران عدنان محمود: “إن غرفة التجارة الإيرانية، استثمرت مع سوريا ما لم تستثمره مع أي دولة أخرى،، وإن مركز إيرانيان التجاري من أكبر مراكز البلاد خارج الحدود، والذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تطوير التجارة بين إيران وسوريا” وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا“. 

وقال السفير السوري في طهران: “إن البلدين لديهما إرادة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية، وإقامة العلاقات بين مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والقطاع الخاص، وبذل قصارى الجهد لإزالة أثر العقوبات الجائرة على اقتصادات البلدين، وتعزيز العلاقات التجارية” بحسب تعبيره. 

وتتراوح نفقات إيران في سوريا بين 30 – 40 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب تقرير معمّق نشره موقع “إيران وير” بعنوان “غنائم” إيران في سوريا.. اتفاقيات اقتصادية لضمان الهيمنة بعد الأسد؟

وتتوزّع هذه النفقات بحسب التقرير، على الدعم المالي المباشر عبر الخط الائتماني، وتوريد النفط ونفقات التسليح والمقاتلين. 

كما تشمل هذه الاستثمارات، قطاعات سيادية في سوريا مثل النفط والغاز والفوسفات، وقطاعات غير سيادية كالبناء والزراعة والمواد الغذائية، وقد حصلت عليها إيران بموجب عشرات الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع الحكومة السورية، وفقاً للتقرير.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد