الاتحاد الأوروبي يعاقب سبعة وزراء في الحكومة السورية الجديدة

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عقوباتٍ جديدة على سبعة وزراء سوريين انضمّوا إلى الحكومة الجديدة التي شكّلها رئيس الوزراء حسين عرنوس. 

وشملت قائمة المعاقبين، كلًّا من طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولبانة مشوّح وزيرة الثقافة، ودارم طبّاع وزير التربية، وأحمد السيد وزير العدل، وتمّام رعد وزير الموارد المائية، وكنان ياغي وزير المالية، وزهير خزيم وزير النقل. 

وقال بيان الاتحاد الأوروبي: “إن العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ عام 2011، تأتي ردًا على القمع العنيف المدنيين السوريين”. 

وتستهدف العقوبات، فرض الحظر على استيراد النفط، وتقييد بعض الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، والمعدات والتكنولوجيا الخاصّة بالمراقبة والاتصالات. 

وارتفع بذلك عدد المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصًا، و70 كيانًا ينطبق عليها تجميد الأصول. 

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ مشدّدة على مسؤولين وكيانات تابعة للنظام السوري منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011 واستخدام النظام القوّة لقمعها. 

وأوضح الاتحاد أنّه لا يزال ملتزمًا بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف للعام 2012. 

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم رقم 221 للعام 2020 القاضي بتأليف حكومة جديدة، برئاسة حسين عرنوس. 

وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة، تغييرًا في وزراء التربية والكهرباء والعدل والمالية، والثقافة والنقل، في حين حافظت بقية الوزارات على نفس الأسماء.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد