هل سيذهب ملف الطائرة الأوكرانية إلى محكمة لاهاي؟

فرامرز داور- إيران وير

مع انتهاء المهلة الممنوحة للنظام الإيراني في 6 يناير/كانون الثاني 2022 للتعاون في ملف الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين، وراح ضحيتها 176 شخصاً، أعلنت الدول الأربع الأعضاء في مجموعة التنسيق وردود الفعل الدولية للضحايا أنها فقدت الأمل بتعاون النظام الإيراني، وأنها ستتخذ الخطوة التالية وفقاً للقوانين والحقوق الدولية.

ما هي الدول الأربع الأعضاء في مجموعة التنسيق وردود الفعل الدولية؟

قامت حكومات كلٍّ من كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد التي قُتِل مواطنوها في الطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخَا الحرس الثوري الإيراني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2020 بتشكيل مجموعة التنسيق وردود الفعل الدولية إزاء النظام الإيراني. كان معظم ركاب الطائرة الأوكرانية إيرانيين، وأكثرهم كانوا يَحملون الجنسية الكندية والبريطانية. هذه الدول الأربع تساند وتَدعم عوائل الضحايا التي فقدت أحباءها وذويها  في صراع مسلح.

كيف رفض النظام الإيراني المهلة؟

كانت كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد قد منحت النظامَ الإيراني مهلة حتى 5 يناير/كانون الثاني 2022 ليتخذ قراره بخصوص التفاوض حول غرامة إسقاط الطائرة، وإلا فإنها ستتخذ الخطوة التالية.

ارتكازاً على البيان الذي أصدرته الدول الأربع، قام النظام الإيراني بإعلامها في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021 أنه لا يجد حاجة للتفاوض، وأنه يرفض رفضاً حاسماً أيَّ نوع من تفاوض أكثر مع المجموعة التي تطالب بدفع الغرامة. ومع هذا كله، فقد صبرت مجموعة التنسيق حتى نهاية المهلة المحددة، ثم أعلنت أنها ستتابع الموضوع وفقاً للحقوق والقوانين الدولية.

ما هي المرحلة التالية بعد نقض النظام الإيراني المهلة المحدَّدة؟

لم تعلن الدول الأربع عن الخطوة التي ستتخذها حيال النظام الإيراني، لكن الآلية والمراحل الحقوقية في ملفات إسقاط الطائرات واضحة. هناك احتمال كبير أن تَطرح كندا وأوكرانيا وبريطانيا والسويد الموضوعَ الآن، وبعد مرور سنتين على زمن الكارثة وعدم حل الاختلافات، في “منظمة الطيران الدولي المدني” (إيكاو).

سيُحدِّد أعضاء هذه المنظمة، ما عدا الدول الـمَعنية بهذا الملف، طريقة حل الخلاف. واقتراح تشكيل لجنة التحكيم هو أحد الاحتمالات، لكن قرارات هذه اللجنة غير مُلزِمةِ التطبيق. وفي حال كان أحد أطراف النزاع غير راضٍ عن رأي لجنة التحكيم سيُحال هذا الملف، طبق “اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي” التي تُعتبَر إيران والدول الأربع المحتجة أعضاء فيها، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية.

ماذا سيحدث في حال تقديم الشكوى إلى محكمة لاهاي؟

لمحكمة لاهاي صلاحية دراسة قضية نقض اتفاقية شيكاغو من جانب إحدى الدول الأعضاء؛ وهي النظام الإيراني في هذه الحالة. في الشكوى المحتملة ضد النظام الإيراني يمكن طرح حالات متعددة لنقض اتفاقية شيكاغو.

ما المخالفات التي يمكن أن يَكون النظام الإيراني قد ارتكبها؟

مساعي التكتم على الحقيقة وإخفاء الهجوم الصاروخي على الطائرة لثلاثة أيام، ومحو آثار مكان سقوط الطائرة وتنظيفه الذي يُعتبَر وفق اتفاقية شيكاغو إحدى أهم المخالفات، وعدم التعاون البنّاء لجلاء الحقيقة ومن ذلك التباطؤ لسبعة أشهر في إرسال الصندوق الأسود للطائرة إلى المختصين، ورفض دفع غرامة عادلة، هذه جميعاً يمكن لها أن تَكون مخالفات تَطرحها الدول الأربع في لائحة شكواها أمام محكمة لاهاي.

ما رقم الملف المقدَّم ضد النظام الإيراني في لاهاي في حال الشكوى المحتملة؟

في حال تقديم الشكوى ضد النظام الإيراني بخصوص ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية، سيكون هذا الملف هو الثالث ضد النظام الإيراني في محكمة لاهاي منذ ثورة 1979. و الحالتان السابقتان تتعلقان بالولايات المتحدة في ملف احتجاز الرهائن من موظفي السفارة الأمريكية في طهران، والاستثمار العسكري من قِبَل النظام الإيراني للمنصات النفطية الإيرانية في الخليج.

هل رفض النظام الإيراني دفع الغرامة؟

يقول النظام الإيراني إنه مستعد أن يَدفع غرامةً عن كل شخص لقي حتفه في الطائرة الأوكرانية مبلغ 150 ألف دولار أمريكي، لكن هذا المبلغ أقل بما لا يقل عن 30 ألف دولار حتى عن أقل رقم للغرامة في الكوارث الجوية، في حين أن سقوط الطائرة الأوكرانية نَجم من هجوم عسكري عليها، وبالتالي فإن هذا الموضوع يَرفع من مسؤولية النظام الإيراني في دفع غرامة مناسبة وعادلة. وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا أن تجلية الحقيقة والحصول على ضمان من النظام الإيراني للحيلولة دون تكرار الكارثة أهم من قضية دفع الغرامة.

ما هو أقسى حكم محتمل يمكن أن يَصدر بحق النظام الإيراني؟

إذا تم تقديم الشكوى ضد النظام الإيراني في محكمة لاهاي وارتأت المحكمة أنها شكوى وجيهة ثم درستها وأصدرت حكماً بشأنها، فمن الممكن أن تُجبَر إيران على دفع غرامة مناسبة وعلى تطبيق القوانين المذكورة في اتفاقية شيكاغو. ومع افتراض صدور مثل الحكم، فإذا امتنعت إيران عن تنفيذه يمكن لمنظمة إيكاو اتخاذ تحذيرات يمكن أن تَكون أقساها هي الطلب من الدول الأعضاء بخفض رحلاتها الجوية أو وقفها إلى إيران أو المرور من أجوائها.

ماذا سيحدث للتحقق الجنائي في جريمة مقتل 176 شخصاً؟

لا تمتلك محكمة العدل الدولية في لاهاي صلاحيةَ التحقق الجنائي في موضوع مقتل 176 شخصاً بين راكب وطاقم الطائرة. فهذا الموضوع هو من صلاحيات المحاكم الجنائية. وفي حال قررت الدول الأربع ذلك فممن الممكن أن يَغدو عملياً تأسيسُ محكمة جنائية أو إحالة الملف إلى وزارة العدل لإحدى الدول الأعضاء للتحقق في الاتهامات المحتملة ضد النظام الإيراني، لكنْ حتى الآن لم تكن هناك علامات على الملاحقة الجنائية للمتهمين والمشتبَه بهم في إسقاط هذه الطائرة؛ وهم المسؤولون الكبار للنظام الإيراني.

ماذا لو رضي النظام الإيراني بالتفاوض فجأة؟

لقد أبدى النظام الإيراني في ملفات أخرى خلال الـ43 سنة الماضية أنه من الممكن أن يُبدي رغبة في التفاوض في حال تأزم الوضع، وذلك بغرض إيقافه أو إرجائه واستنزافه. في هذه الحالة سيَكون القرار للدول الأربع كندا وبريطانيا وأوكراينا والسويد حول هدف النظام الإيراني من إبداء رغبته في التفاوض.

اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد