اللجان المشتركة النيابية في لبنان توافق على تقريب موعد الانتخابات

وافقت اللجان المشتركة النيابية على تقريب موعد الانتخابات في لبنان إلى 27 مارس/ آذار مع تحفظ كتلة لبنان القوي (التابعة لرئيس الجمهورية ميشال عون).

واتخذت ​اللجان النيابية المشتركة​ القرار المذكور خلال اجتماع عقدته في المجلس النيابي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس 7-10-2021 من أجل البحث في اقتراحات القوانين الانتخابية.

وانسحبت النائب عناية عز الدين من الجلسة بعد رفض كل الكتل النيابية النقاش في اقتراح “الكوتا” النسائية، وفق ما صرّحت في مؤتمر صحفي بعد انسحابها.

وفي السياق، أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى أنه يتفرغ لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية لتنفيذ الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده مجلس النواب، وإن كان يفضّل أن تجري  في الثامن من مايو/أيار 2022.

وقال مولوي خلال حديث صحافي إنه أخذ على نفسه عدم التدخّل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تاركاً للبرلمان تعديل ما يراه مناسباً، وكشف أنه “صارح رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، بأنه لن يتقدّم شخصياً بأي تعديل له طابع سياسي يتعلق بقانون الانتخاب، إصراراً منه على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر، على حد قوله.

وأعلن مولوي، الشهر الفائت، أن الجهات الأمنية التابعة للوزارة مستعدة لتنظيم الانتخابات اللبنانية في حال تقديم موعدها إلى شهر مارس/آذار المقبل بدلا من الموعد المحدد لها قانونا في شهر مايو/أيار المقبل.

واعتبر المحلل السياسي شارل جبور، في حديث ل “إيران وير” أن تقريب الانتخابات أمر جيد، لأنه كان من المفترض أن يصار إلى تقليص ولاية مجلس النواب، بسبب الأزمة المالية، أو بسبب مطالبة المواطنين بتقصير ولاية المجلس وإعادة إنتاج السلطة على حد سواء.

وأضاف جبور” يجب إجراء الانتخابات في مطلع المهلة الدستورية، وليس في نهايتها، لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من المراوغة، في ظل وجود قوى سياسية أصبح مشكوكاً بشرعيتها الشعبية بعد الأحداث الأخيرة”، وفق ما قال.

 وتجدر الإشارة إلى أن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 21 مايو/أيار من العام المقبل، إلا أن التوقيت المحدد وفقاً للقانون يتزامن مع شهر رمضان في مايو/أيار 2022، ولذا قرر مجلس النواب اللبناني بالتنسيق مع الحكومة تقديم الموعد المحدد للانتخابات.

وتصدّر مطلب “إجراء انتخابات نيابية مبكرة” المطالب التي رفعها اللبنانيون عند انطلاق الاحتجاجات الشعبية نهاية عام 2019، والتي بدأت احتجاجاً على توجه حكومة سعد الحريري آنذاك لفرض ضرائب على المحروقات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المجانية.

اشترك في نشرتنا الإخبارية
اشترك هنا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت
قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد