رسالة إيران لوكالة الطاقة الذرية: سنوقف إجراءاتنا الطوعية في الاتفاق النووي

أخطر مندوب إيران الدائم في فيينا اليوم الإثنين رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف الإجراءات الطوعية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي اعتباراً من 23 الشهر الجاري.

وأوضح كاظم غريب أبادي سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن طهران طلبت في الرسالة الموجهة اتخاذ إجاراءات عاجلة لتنفيذ مطالب إيران في وقف الإجراءات الطوعية المختلفة، بما فيها تنفيذ البروتوكول الإضافي، وفق ما نقلت وكالة إرنا الرسمية.

وأكد غريب أبادي أن هذا الإجراء يأتي من ضمن حقوق الجمهورية الإيرانية المنضوية في البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظراً لعدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها في إلغاء الحظر على طهران، كما أنه ضمن إطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب الإيراني (الهادف بإلغاء الحظر على البلاد).

وأضاف السفير أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون بناء على اتفاق الضمانات فقط، وذلك حتى رفع الحظر عن بلاده.

وعن تعهدات الولايات المتحدة والدول الأوروبية للاتفاق النووي، قال نائب رئيس مجلس النواب الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي اليوم الإثنين أن بلاده تنتج مبدأ “العمل مقابل العمل، والالتزام مقابل الالتزام”.

وأكد زادة هاشمي أن طهران ستواصل خطواتها لخفض التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، وأن هذه الخطوات جاءت “متناسبة مع أداء كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد هددّ بأن بلاده ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي بدءاً من 21 فبراير/شباط الحالي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي تعهداتها، ولم ترفع العقوبات حتى هذا التاريخ.

وحذرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا جمهورية إيران في 6 يناير/كانون الثاني من قرار استئناف تخصيب اليورانيوم لأنه “يهدد بتقويض إحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة”.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة إلى عدم التدخل في برنامجها النووي.  

وكان الاتحاد الأوروبي قال 5 يناير/كانون الثاني إنه سيضاعف جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني على الرغم مما يصفه بأنه “خرق مهم” من جانب طهران للالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق 2015، من خلال البدء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة.

وفي الرابع من يناير/كانون الثاني بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20٪ في منشأة تحت الأرض، في خطوة جاءت تنفيذاً لقرار البرلمان الإيراني.

ورفض الرئيس الإيراني حسن روحاني 2 يناير/كانون الثاني مشروع قانون وافق عليه البرلمان من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم.

ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، إلى جانب استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد، وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة قد فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي عام 2018، بينما شدد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن قعلى أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد