البنك الدولي يمول شراء اللقاحات للبنان.. والإقفال العام إلى التمديد

أرسى البنك الدولي سابقة بموافقته على تمويل شراء اللقاحات للمواطنين اللبنانيين الذين تعاني دولتهم من أزمة اقتصادية حادة، في حين مددت الحكومة اليوم الإقفال العام قرابة أسبوعين إضافيين، في إطار السيطرة على أعداد الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.

وأعلن حساب رئاسة مجلس الوزراء عبر “تويتر” اليوم تمديد قرار الإغلاق العام حتى صباح يوم الإثنين 8 فبراير/شباط، على أن يعاد النظر بالاستثناءات التي سمحت بها السلطات اللبنانية لبعض المهن.

ويأتي هذا التمديد بعد الإجراءات غير الناجحة في لجم عدد الإصابات المرتفع، وعدد الوفيات الناتجة عنها، إذ يخضع اللبنانيون منذ الخميس الفائت لإقفال عام بسبب تفشي الجائحة بشكل كبير، حيث واصلت أعداد المصابين بتسجيل أرقام يومية مخيفة قاربت الـ4 آلاف إصابة.

وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس عن تخصيص 34 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس في لبنان، إذ يمثّل ذلك أول عملية يُموّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا لأكثر من مليوني شخص على أن تصل إلى لبنان أوائل فبراير/شباط.

وتأتي مساهمة البنك الدولي في تمويل حصول لبنان على أول دفعة من اللقاحات في إطار مشروع “تعزيز النظام الصحي” الذي تمّ تدشينه عام 2016.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان له: “إن توفير لقاحات ضد كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي”.

وجاء في بيان البنك الدولي: “إن قرار إتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح، وإنشاء لجنة وطنية للقاحات، وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وستُوفَّر اللقاحات لأكثر من مليوني فرد، وستكون مخصصة للفئات الأولى بالتطعيم مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر، وللذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وللعاملين في مجال الأوبئة والرصد، وللذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه، وفق التصريحات الرسمية.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد