وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو يقول: إن إيران هي “المقرّ الرئيسي الجديد” لتنظيم القاعدة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة الإيرانية بالسماح لتنظيم “القاعدة” بتأسيس “مقرّ رئيسي جديد” له في إيران.

وقال بومبيو في بيان تلقت “إيران وير” نسخة منه: “إن طهران قدمت ملاذاً لكبار قادة الجماعة الذين يخططون لشن هجمات ضد أميركا وحلفائها”.

وبحسب بومبيو فإن “إيران سمحت عن علم لأعضاء القاعدة، وبينهم عدد من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر – أيلول 2001، بعبور أراضيها مشيراً إلى أن إيران كانت على علم بأن ناشطي القاعدة سافروا أيضاً إلى سهل البقاع في لبنان، معقل حزب الله، للتدريب على المتفجرات”.

 وذكر الوزير الأمريكي أيضاً أن حزب الله مسؤول عن استهداف ثكنة مشاة المارينز في بيروت عام 1983، مما أدى إلى مقتل 241 من الجنود الأميركيين.

وفي عام 2016، صنّفت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة من كبار عملاء القاعدة المقيمين في إيران، وفرضت عقوبات عليهم، وفقاً لبيان بومبيو.

وأعلن بومبيو عن فرض عقوبات على زعماء القاعدة المتمركزين في إيران، بينهم محمد أباتاي المعروف أيضاً بعبد الرحمن المغربي، وسلطان يوسف حسن العارف،  و كلٌّ  من إسماعيل فؤاد رسول أحمد، وفؤاد أحمد نوري علي الشاخان، ونعمة حمه رحيم حمه شريف، كقادة في الكتائب الكردية التابعة للقاعدة (AQKB)، وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة، وتعمل على الحدود بين إيران والعراق.

و نتيجة لهذه التصنيفات، يُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا المشاركة في أي معاملات مع هؤلاء الأفراد، كما يتمّ حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، علما أن تقديم أو محاولة تقديم أي دعم مادي أو موارد لتنظيم القاعدة عن عمد أو التآمر لتحقيق ذلك يعتبر عملاً جرمياً.

كما قررت الولايات المتحدة تخصيص مكافأة مالية تصل إلى سبعة ملايين دولار لمن يقدم معلومات، من شأنها تحديد مكان عبد الرحمن المغربي أو رصده.

 وسبق أن عُرضت مكافآت لمن يقدم معلومات عن اثنين من أبرز أعضاء القاعدة، يُزعم أنهما مقيمان في إيران، هما سيف العدل وياسين السوري.

ورداً على الاتهامات الأمريكية حول ارتباط إيران بتنظيم القاعدة  دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اتهامات بومبيو، ووصفها بأنها “تكرار لإلقاء اللوم وتلفيق أدلة كاذبة” ضد إيران منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد