وزير الإعلام اليمني : الحوثيون يحاكمون 24 بهائياً يمنياً من بينهم 6 تم نفيهم للخارج

أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن مواصلة حركة أنصار الله (الحوثيين) ملاحقة الأقليات الدينية عبر جلسات محاكمة غير قانونية.

إعلان الوزير اليمني جاء في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع تويتر حيث قال : “تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ملاحقة الأقليات في محاكمة غير قانونية لـ 24 من الطائفة البهائية ، بينهم 6 من قادتهم تم ترحيلهم إلى خارج اليمن بعد اعتقال ونهب أصولهم في انتهاك صارخ للقانون الإنساني”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة المحاكمات ووقف الملاحقة والمضايقات من قبل الحوثيين ضد الأقليات الدينية ، بما في ذلك البهائية ، وضمان حق المرحلين في العودة إلى بلادهم دون قيد أو شرط.

وكانت “المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين” قد أعلنت منذ فترة وجيزة عن مواصلة السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، محاكمة 24 شخصاً من الطائفة البهائية، بمن فيهم 6 قياديين تم نفيهم إلى الخارج، عقب سنوات من اعتقالهم.

و في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2019، وفي ذكرى تدخل التحالف العربي في اليمن أعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء العفو العام على البهائيين المعتقلين في السجون، من بينهم حامد حيدرة المحكوم عليه بالإعدام؛ وبعد خمسة أشهر من إصدار العفو عن حيدرة ورفاقه، تم الإفراج عنه وعن خمسة آخرين بينهم بديع سناني إيراني الجنسية, بحسب تقرير سابق لـ “إيران وير”.

وبحسب تقرير “إيران وير” فإنه لا يوجد أي اتفاقات بين البهائيين والحوثيين وقالت المبادرة اليمنية للدفاع عن البهائيين: “إن خروجهم من اليمن لم يكن بناء على رغبتهم بل رغماً عنهم، وإن رغبة هؤلاء كانت البقاء في وطنهم ومنازلهم، وبالقرب من عائلاتهم إلا أن الباب الوحيد الذي أتيح لهم هو باب الطائرة دون غيره”.

وقال المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات لـ “إيران وير”: “إن جماعة الحوثيين دأبت على نفي المخالف لها سياسياً وفكرياً، سواء على المستوى التاريخي أو في العصر الحديث، وإن المجتمع المحلي صمت على تهجير يهود آل سالم، ومن بعدهم تهجير سلفيي دماج في العام 2014، وبدعم حكومي.

وأكد الحميدي أن نفي الحوثيين للبهائيين مخالف للقوانين والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن، حيث تُحرّم القوانين المحلية نفي أي مواطن يمني أو تسليمه لدولة اجنبية، كما تضمن حرية التعبير والاختلاف السياسي والفكري.

 ويتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تنص الفقرة الأولى  في المادة (١٣): “لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل، وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة”،  كما نصت المادة الثانية من نفس المادة: “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، كما ضمن العهد الدولي الحقوق السياسية والمدنية”.

وكانت السلطات الحوثية قد أفرجت في 30 يوليو/ تموز الماضي، عن ستة بهائيين، بينهم زعيم الطائفة باليمن، حامد حيدرة،وإسقاط عقوبة الإعدام، والخمسة الآخرون هم: وليد عياش، وأكرم عياش،  وكيفان غديري، وبديع الله سناني، ووائل العريقي.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد